قال مسؤول من مكتب المدعي العام في باريس لرويترز أمس، إن المدعي العام فتح تحقيقاً مبدئياً في اتهامات بالتضليل بحق شركة فولكسفاغن. ويضيف الإجراء إلى الأعباء القانونية التي تواجهها الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات بعدما توصل محققون أميركيون إلى أن الشركة تحايلت على اختبارات انبعاثات العادم الملوثة للبيئة في سيارات من إنتاجها.
ويسمح قانون حماية المستهلك في فرنسا بمعاقبة من يدان بهذه التهمة بالحبس 5 سنوات وغرامة 600 ألف يورو (669.6 ألف دولار). وفتحت السلطات الفرنسية المعنية بحماية المستهلك ومكافحة الاحتيال تحقيقاً منفصلاً، بشأن ما إذا كانت «فولكسفاغن» تلاعبت بالفعل في اختبارات الانبعاثات، ويركز التحقيق على أجهزة البرمجية في السيارات. ومن المتوقع صدور نتائج التحقيق الذي لا يعد تحقيقاً عقابياً في نوفمبر أو ديسمبر.
وقالت «فولكسفاغن» إن بفرنسا 946 ألفاً و92 سيارة مزودة بمحركات «إي.ايه 189» التي شملها تحايل بيانات قراءة انبعاثات العادم الذي قامت به الشركة في أنحاء العالم، وقال متحدث باسم وزارة النقل الألمانية أمس، إن الوزارة لا تملك أدلة على تورط أي من شركات إنتاج السيارات غير «فولكسفاغن» في التحايل على اختبارات انبعاثات العادم.