ستشهد سوق الأوراق المالية الصينية تداول 51.6 مليار يوان (8.09 مليارات دولار أميركي) من الأسهم المقفلة في هذا الأسبوع وسيسمح بتداول نحو 2.67 مليار من أسهم 28 شركة في بورصتي شانغهاي وشنتشن ابتداءً من اليوم.
وبموجب قوانين تنظيم سوق الأوراق المالية في الصين، يخضع الحاملون الرئيسيون للأسهم غير القابلة للتداول لفترة إقفال أمام التداول تمتد لسنة أو سنتين.
وسيسمح لشركة سيسب لطاقة الرياح بتداول نحو 10 مليارات يوان من قيمة الأسهم المقفلة في بورصة شانغهاي يوم غد في أكبر حجم تشهده سوق الأسهم.
نمو بطيء
وأغلقت البورصة الصينية على انخفاض يوم الجمعة الماضي، إذ تواصل النمو البطيء للبلاد في الضغط على اتجاه السوق.
وشهد مؤشر بورصة شانغهاي الرئيسي انخفاضاً بنسبة نحو 40% منذ بلوغ الذروة في يوم 12 يونيو الماضي، ما نجم عنه ضياع كل المكاسب التي كانت قد حققتها منذ بداية السنة الجارية.
وأبعدت مصلحة الدولة الصينية للنقد الأجنبي المخاوف بشأن تدفقات رأس المال الضخمة الخميس الماضي في الوقت الذي كان يفكر فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إمكانية رفع أسعار الفائدة الأميركية من عدمه.
«قد أزيل ضغط انخفاض قيمة العملة على اليوان الصيني إلى حد كبير، واستقرت قيمته تقريباً»، حسب وانغ يون قوي، مسؤول بالمصلحة، في مؤتمر صحافي.
قيمة اليوان
وقال إن قيمة اليوان مقابل الدولار الأميركي انخفضت بشكل كبير منذ أغسطس والصين لا تزال تحافظ على فائض تجاري كبير والأساس الاقتصادي ما زال سليماً.
قال وانغ إنه لا يوجد أساس لتدفق رأس المال الأجنبي بنطاق واسع تعتزم الصين وضع قائمة سلبية لتحديد القطاعات والأعمال المحظورة على الاستثمار، وستعمل على تحسين هذه القائمة تدريجياً من خلال برامج رائدة، وفقاً لبيان رسمي.
ووافق الاجتماع الـ16 للفريق القيادي المركزي لتعميق الإصلاح الشامل برئاسة الرئيس الصينى شى جين بينغ على خطة توجيهية لإقرار قائمة سلبية تعمل على تنظيم دخول السوق، وفقاً لبيان تم الكشف عنه عقب الاجتماع.
وقال البيان إن هذا التحرك مهم فى إعطاء السوق دوراً أكبر فى تخصيص الموارد وبناء بيئة أعمال قائمة على القانون وجعل السوق أكثر انفتاحاً.
تخفيف القيود
يتعين على الصين تخفيف القيود على دخول السوق وتسهيل الموافقات الإدارية وتعزيز الرقابة على السوق لبناء سوق مفتوح وعادل يتمتع بتنظيم جيد يمكن للشركات من خلاله اتخاذ قرارات مستقلة والدخول في منافسة عادلة.
كما ينبغي على الحكومة تخفيف القيود تماماً على السلطات التي ستفوض للشركات والتأكد من أن الشركات في قطاعات خارج القائمة السلبية يمكنها اتخاذ قرارات بشأن إدارة أعمالها.
وقال البيان إن البلاد ستكتسب خبرة وستعمل تدريجياً على تحسين القائمة من خلال برامج رائدة.