طالب صندوق النقد الدولي من الحكومة الكويتية فرض ضرائب على المواطنين وإلغاء الدعم المقدم لهم، وقالت وزارة المالية الكويتية إن العجز النقدي الأولي في الميزانية العامة في الفترة من 1 ابريل 2015 وحتى 31 أغسطس 2015 بلغ نحو 38ر361 مليون دينار كويتي قبل استقطاع نسبة 10 % لاحتياطي الأجيال المقبلة، في حين بلغ العجز النقدي النهائي بعد الاستقطاع نحو 094ر1 مليار دينار.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أمس الثلاثاء «أنها دأبت على نشر بيانات مصروفات الميزانية الشهرية وربع السنوية على موقعها الإلكتروني، حيث لوحظ مؤخراً اهتمام الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بالتقارير المالية الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة ومصروفاتها نتيجة انخفاض أسعار النفط التي تمثل العصب الرئيسي لإيرادات الدولة». وأوضحت أن المصروفات الظاهرة في التقرير الآلي غير مكتملة نتيجة تأخر بعض الجهات الحكومية في إدخال استمارات الصرف، مضيفة أن بعض المصروفات الخاصة بالدعم يتأخر إدخالها في النظام لأنها تخضع لعملية التدقيق والتحاسب مثل (دعم الوقود ودعم تشغيل المحطات) والتي تظهر عادة في النصف الثاني من السنة المالية.

وأفادت بأنه بناء على ذلك ارتأت الوزارة الإشارة إلى بعض الجوانب المذكورة في هذا البيان نظراً لأهميتها عند إجراء التحليل المالي للميزانية.