أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً جديداً أول من أمس، في قضية تعود إلى نحو 20 عاماً تقريباً يلزم إيطاليا بسداد غرامة قدرها 30 مليون يورو (34 مليون دولار) بسبب عدم قيام الحكومة باسترداد ضرائب مستحقة على الشركات في مدينة فينسيا الإيطالية.
وكانت الشركات العاملة في مدينتي فينسيا وشيوجيا القريبة منها، قد حصلت على إعفاءات ضريبية الفترة من 1995 إلى 1997 لتعويضها عن ارتفاع نفقات الشركات في هذه المنطقة الساحلية السياحية.
وبعد ذلك بعامين قالت السلطات الأوروبية إن هذه الامتيازات الضريبية غير قانونية، وفي 2011 صدر حكم قضائي يلزم إيطاليا بتحصيل تلك الضرائب.
في الوقت نفسه فإن الحكومة الإيطالية لم تنفذ هذا الحكم حتى الآن بدعوى وجود عقبات إدارية وقانونية منها حكم صادر من إحدى المحاكم المحلية في إيطاليا يدافع عن حق الشركات في رفض سداد هذه الضرائب.
وإلى جانب مبلغ الـ 30 مليون يورو التي أمرت المحكمة الأوروبية باستردادها فإن المحكمة قالت إنه على الحكومة الإيطالية دفع 12 مليون يورو إضافية عن كل 6 أشهر تأخير في تحصيل هذه الضرائب المتأخرة اعتباراً من أول من أمس.
وكانت المحكمة الأوروبية الموجودة في لوكسمبورج قد قالت منذ 4 سنوات إن 1645 شركة في فينسيا وشيوجيا حصلت على إعفاءات ضريبية غير قانونية بقيمة 37.7 مليون يورو سنوياً.