توقع تقرير صادر عن صندوق النقد العربي بعنوان «آفاق الاقتصاد العربي» أن تنعكس الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية تزامناً مع انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى انخفاض الأسعار العالمية، إيجاباً على معدلات النمو في الاقتصاد المصري.

وقال التقرير الصادر أول من أمس إن مصر ستقود دول مجموعة مستوردي النفط في المنطقة العربية صوب مستويات نمو مرتفعة خلال 2015 و2016 لترتفع من متوسط معدل نمو على صعيد الدول المستوردة بحوالي 2.5% إلى ما يتجاوز 4% خلال 2016 .

دعم الطاقة

أشار التقرير إلى استفادة مصر من انخفاض الأسعار العالمية للنفط، وبالتالي انخفاض تكلفة دعم الطاقة، وهو ما سيدعم تحويلات العاملين والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى أن اقتصاد الدول المستوردة للنفط سوف يشهد تعافياً ملموساً خلال 2015، وعلى رأس تلك الدول تأتي «مصر»، التي تحسن اقتصادها كمحصلة لتضافر مجموعة من العوامل الإيجابية المحفزة للنمو مثل الاستقرار النسبي للأوضاع الداخلية، إضافة إلى انخفاض الأسعار العالمية.

تحسن ملحوظ

وشهدت مصر تحسناً في الأداء الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2015-2014 لتسجل نمواً بلغ حوالي 4.7%، وجاء ذلك بفضل الاستقرار السياسي والإصلاحات الهيكلية الهادفة لتحسين البيئة والمناخ الاستثماري واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

ومن المتوقع تحسن معدل النمو ليصل إلى حوالي 4.5% خلال عام 2016، كنتيجة لاستمرار الاستقرار الداخلي وتحسن مستويات الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، خاصة الاستثمارات في مجالات البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية.