أكد تقرير نشرته وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني، بعنوان: «رفع العقوبات سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الإيراني ونمو التمويل الإسلامي»، أن الاتفاق الذي توصلت إليه إيران بشأن برنامجها النووي، قد يؤدي إلى حدوث انتعاش في الاقتصاد الإيراني، وإلى تعزيز التمويل الإسلامي.
ووافقت إيران على الاتفاقية الشاملة للبرنامج النووي الإيراني مع مجموعة 5 1 (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى ألمانيا) في يوليو 2015، تعتقد وكالة «ستاندرد آند بورز» بأن هذا الاتفاق يبشر بالخير بالنسبة للاقتصاد الإيراني، إذا ما تم رفع العقوبات، وقد يؤدي إلى تعزيز التمويل الإسلامي. تعد إيران من أبرز المساهمين في هذا القطاع، بنحو 40 % من أصول الصيرفة الإسلامية العالمية.
وأوضحت ستاندرد آند بورز، أن دخول سوق الصكوك قد يساعد إيران على جمع التمويل لمشاريعها، ويمكن أن ينظر إليه من قبل المستثمرين في القطاع الإسلامي على أنه فرصة للتنويع. يمكن للسوق الإسلامية الاستفادة من حجم المشاريع الاستثمارية في مرحلة ما بعد رفع العقوبات، والتي ستكون كبيرة، وفقاً للتقارير.
الجانب الآخر لتأثير رفع العقوبات عن إيران، هو إمكانية انخفاض أسعار النفط. وهذا قد يزيد الضغوط على الدول المُصدِّرة للنفط، التي تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط.