كشف محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، عن أن معدلات نمو الاقتصاد قد بلغت نحو 4.7% خلال الأشهر التسعة المنقضية من عام 2015، مقارنة بـ 1.7% معدلات نمو قد سجلت خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأكد أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق سجل ارتفاعاً خلال الربع الثالث من العام المالي 2014-2015 يصل إلى 3% مقارنة بـ2.5% خلال الربع المناظر من العام المالي 2013-2014.

وتابع رامز أن القطاعات الاقتصادية طرأ عليها خلال الفترة الماضية بعض التحسنات والتغيرات الإيجابية على المستوى الجزئي، حيث استطاع قطاع الإنشاء والتعمير تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ما كانت له آثار جيدة على سوق العمل في مصر، لافتاً إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 12.7% خلال الربع الثاني من 2015 مقابل 13.3% في الربع المماثل من العام الماضي.

جاء ذلك خلال كلمة رامز في الدورة الاعتيادية الـ39 بمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة أمس، حيث أوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر أدت إلى تحسن ثقة المستثمرين، خاصة في إجراءات إصلاحات منظومة الدعم بما في ذلك دعم المواد البترولية وإصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء في تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى.