تراجعت معدلات التضخم السنوية لأسعار المستهلكين في مصر إلى نحو 7.9% بنهاية أغسطس الماضي، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2013.
وأرجأ الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، سبب التراجع إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والألبان والجبن والبيض. وكان معدل التضخم السنوي قد بلع 8.3% في يوليو الماضي.
أما على مستوى التغير الشهري فقد ارتفع التضخم 0.6%في أغسطس مقارنة بيوليو.
وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 7.5% والمطاعم والفنادق 1.6% والتنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 16.3%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 4.3%، والسلع والخدمات الاعتيادية لصيانة المنزل 1.5% والفاكهة بنسبة 0.7% وغيرها.
وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم بين 10 إلى 11% في 2015-2016 وإلى ما بين 7 إلى 8% بحلول عام 2018-2019.
وهناك توقعات أيضاً بحدوث موجة تضخمية خلال العام المالي الحالي مع التخفيض المنتظر لسعر الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والمضي قدمًا في خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة.
وترى الحكومة المصرية أن العام الحالي سيشهد «ضغوطًا تضخمية وارتفاعًا في الأسعار».