توقعت الحكومة الجزائرية أن تسجل البلاد نمواً اقتصادياً بنسبة 4.6 % في 2016 وفق ما أفاد الأحد الوزير المنتدب المكلف الميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير قوله « نتوقع نمواً بـ 3,76 % هذا العام مقابل 3,8 % في 2014. وبالنسبة لعام 2016 نتوقع نمواً 4,6 % في الناتج الإجمالي بفضل كافة القطاعات لكن بالخصوص المحروقات».
وتدر المحروقات على الجزائر اكثر من 95 % من عائداتها الخارجية وتسهم بنسبة 61 % في ميزانية الدولة.
وأثار تراجع سعر برميل النفط بأكثر من نصف قيمته خلال عام ليبلغ نحو 46 دولاراً مخاوف بشأن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية. وقال الوزير إن خفض نفقات الميزانية بنسبة 9 % الذي أعلن مؤخراً «ليس سوى جهد من أجل ترشيد النفقات». وأضاف إن نفقات التجهيز ستبقى كما هي في ميزانية 2016 «في مستوى يمكن كافة المؤسسات من متابعة خططها بشكل عادي».
تغير الاتجاه
وشهد قطاع المحروقات الجزائري تراجعا في النشاط في 2014 بنسبة 0,6 % لكن هذا التراجع جاء أدنى بكثير مما سجل في السنوات التسع الأخيرة ما قد يشير بحسب المكتب الوطني للإحصاء إلى «تغير في الاتجاه المتراجع الذي ميز النشاط منذ 2006».