تُمثل الاستثمارات اليابانية نحو 1% من إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تصل قيمتها لنحو 257 مليون دولار من خلال نحو 60 شركة عاملة بالسوق المحلية وفقاً لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار المصرية.
وقالت مصادر بالحكومة المصرية إن الدولة تستهدف زيادة قاعدة الاستثمارات اليابانية عبر الزيارة التي سيقوم بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لطوكيو خلال نوفمبر المقبل..
فضلاً عن إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الياباني والذي يقوم على الوقوف على آخر التطورات الخاصة بالاستثمار الأجنبي في مصر، فيما يتم عقد لقاءات دورية مع السفير الياباني بالقاهرة لجذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا والطاقة والصحة والأمن إلى جانب العديد من الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي.
محطة حاويات
وتوقعت المصادر أن تشهد الفترة المقبلة، خاصة خلال النصف الثاني من العام المالي 2015-2016، زيادة بالاستثمارات اليابانية بمصر، حيث تقوم عدة شركات بدراسة إمكانية الاستثمار بأماكن متفرقة في الدولة، فيما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن شركة «ميتسوبيشي» اليابانية قامت قبل أيام بزيارة للهيئة بالسويس للتعرف إلى فرص الاستثمار المتاحة بموانئ الهيئة وإمكانية إقامة محطة حاويات عملاقة بالشراكة مع إسبانيا تماثل محطات الحاويات التابعة لها بكولومبيا وإسبانيا والفلبين.
وقال المستثمر ورجل الأعمال محمد الغتوري لـ«البيان»، إن اليابان شريك تجاري واستثماري قوى لمصر، والاستثمارات اليابانية تلقى نجاحاً كبيراً واتساعاً بالمنطقة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية كانت محجمة لكل الاستثمارات من كل الجنسيات وليست اليابانية فقط، متابعاً أن زيارة الرئيس السيسي المقبلة لليابان هدفها الأساسي تثبيت العلاقات بين البلدين في كل المجالات، ودعوة المستثمرين بها للتوجه باستثماراتهم نحو مصر، في ظل تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأجنبية.
