أوقف البنك المركزي البرازيلي أول من أمس واحدة من أقوى دورات زيادة الفائدة مخففاً بذلك الضغوط على اقتصاد يصارع الركود على الرغم من مخاوف من أن أزمة في الميزانية قد تذكي التضخم.

ووافقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي - المعروفة باسم كوبوم - بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة القياسي بلا تغيير عند 14.25% وهو أعلى مستوى في 9 سنوات والأعلى بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.

وتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفاىدة مستقرة بعد 7 زيادات متتالية.

وبينما تتأهب معظم الاقتصادات الرئيسية في الأسواق الناشئة لرفع تكاليف الاقتراض لتفادي ارتفاع الأسعار تنهي البرازيل تضييقاً نقدياً بينما يظهر تراجعها الاقتصادي أنه أكثر حدة مما تصوره حتى أكثر الخبراء الاقتصاديين تفاؤلاً.

ولم يدخل البنك المركزي أي تغييرات على بيان قراره ما يشير مجدداً إلى أنه سيبقي تكاليف الاقتراض مستقرة لبعض الوقت لدفع التضخم للانخفاض إلى المستوى المستهدف عند 4.5%.

وقفز التضخم إلى 9.57% في منتصف أغسطس.

وانكمش اقتصاد البرازيل 1.9% في الربع الثاني ليغوص في ما يتكهن خبراء اقتصاديون بأنه أعمق ركود في 25 عاماً.