بلغت قيمة الصادرات السلعية العربية خلال عام 2014 نحو 1.2 تريليون دولار وشكلت 6.5% من قيمة الصادرات السلعية العالمية، بينما بلغت قيمة الواردات السلعية العربية 889.6 مليار دولار في العام ذاته بنسبة 4.7 % من الواردات السلعية العالمية.
التجارة البينية
وقال صندوق النقد العربي في العدد الرابع من نشرة إحصاءات تنافسية التجارة العربية الإجمالية والبينية لعام 2015 الصادر أمس إنه رغم النمو الكبير في حجم التجارة البينية العربية خلال الأعوام القليلة الماضية إلا أن نسبتها مازالت منخفضة حيث بلغت حصة الصادرات البينية العربية 9.9% من الصادرات العربية الإجمالية خلال عام 2014 فيما بلغت حصة الواردات البينية العربية 13.7% من الواردات العربية الإجمالية خلال نفس العام.
ولفت الصندوق في نشرته - التي تهدف إلى تقييم الوضع التنافسي لصادرات الدول العربية من العديد من المنتجات السلعية في الأسواق العالمية - إلى أن أهم سلعة متبادلة بين الدول العربية هي « الوقود المعدني » الذي يشمل النفط الخام ومشتقاته والغاز الطبيعي إذ شكلت حوالي 27.7% من متوسط التجارة البينية العربية في عام 2014 تلتها مجموعة الحيوانات الحية والمواد النباتية والغذائية والمشروبات بنسبة 20.3% والحديد الصلب والمعادن الأساسية الأخرى ومنتجاتها بنسبة 19.3% ومنتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 12.9% في حين بلغت نسبة الآلات ومعدات النقل حوالي 6.5% بينما بلغت نسبة صناعات الأثاث والجلود والملابس والبصريات حوالي 8.2% من إجمالي التجارة البينية.
مفهوم التنافسية
وأكد الصندوق أن مفهوم التنافسية يكتسب أهمية كبيرة حيث تسعى العديد من الدول إلى تحسين وضعها التنافسي مقارنة بالدول الأخرى بغرض جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة.. مشيراً إلى وجود عدة مجالات اقتصادية فرعية يتم إجراء مقارنة بين الدول لتحديد وضعها التنافسي في هذه المجالات.
ثلاثة مؤشرات
وأوضح الصندوق أنه يطبق لأغراض النشر ثلاثة مؤشرات لقياس تنافسية السلع التصديرية العربية أولها مؤشر الميزة النسبية لهذه السلع وثانيها مؤشر حصة صادرات دولة عربية من سلعة معينة وثالثها مؤشر حصة صادرات سلعة معينة من دولة عربية إلى الدول العربية.
أهمية
تسلط النشرة الضوء على أهمية التجارة البينية العربية من خلال عرض أهم السلع في التجارة البينية العربية ووزنها في تجارة الدول العربية مع الدول الأخرى خصوصاً في ظل الجهود الرامية إلى تطوير هذه التجارة من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والخطوات الهادفة إلى إقامة الاتحاد الجمركي العربي.