تتوقع الحكومة البرازيلية عجزا في ميزانيتها يبلغ 5ر30 مليار ريال أي 4.8 مليارات دولار، وفقا لموازنة مقترحة لعام 2016.

ويتوقع مشروع القانون المقترح نموا اقتصاديا بنسبة 0.2% العام المقبل. كما يقدر معدل التضخم في عام 2016 بنسبة 5.4% في عام 2016، أقل من نسبة 9.3% المتوقعة هذا العام. ويعاني سابع أكبر اقتصاد في العالم من حالة ركود، حيث يتوقع حدوث انخفاض بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015. وتهز فضيحة فساد ضخمة تتضمن أكبر شركة في البلاد، شركة بتروبراس العملاقة للنفط، البرازيل منذ شهور وأدت لخروج دعوات بمساءلة وإقالة روسيف.