بفضل ازدهار سوق العمل والتنمية الاقتصادية، حققت ألمانيا فائضاً في ميزانيتها بقيمة 21.1 مليار يورو (24.3 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما أظهر مسح أمس، تحسن ثقة الشركات الألمانية في أغسطس.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية أمس، استناداً إلى نتائج أولية، أن موازنات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمين الاجتماعي، أنهت النصف الأول من العام الجاري بفائض بلغ 1.4 % من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت نفسه، أكد المكتب أنه بفضل ازدهار التجارة الخارجية، واصل الاقتصاد الألماني نموه في الربيع الماضي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.4 %، مقارنة بالربع الأول من 2015، والذي كانت نسبة الزيادة فيه 0.3 %، مقارنة بالربع الأخير من 2014.
وكان 50 % من إجمالي الفوائض في النصف الأول من العام الجاري من نصيب ميزانية الحكومة الاتحادية، والتي بلغ فائضها 10.5 مليارات يورو.
عائد المزايدة
وذكر المكتب أن العامل الجوهري وراء هذا الفائض، هو عائدات المزايدة العلنية لبيع ترددات جديدة للهواتف الجوالة عام 2015، والتي ضخت إيرادات إضافية في خزائن الحكومة الاتحادية بقيمة 4.4 مليارات يورو.
وأظهر مسح أمس، تحسن ثقة الشركات الألمانية في أغسطس، ما ينبئ بأن اتفاق الإنقاذ الجديد لليونان والطلب القوي يشجعان المسؤولين التنفيذيين للشركات بأكبر اقتصادات أوروبا.
وارتفع مؤشر مناخ الأعمال لمعهد إيفو الاقتصادي، ومقره ميونيخ، ارتفاعاً طفيفاً إلى 108.3 في أغسطس من 108 في يوليو. ويستقى المؤشر من نتائج مسح شهري يشمل نحو 7 آلاف شركة.
والقراءة هي الأقوى منذ مايو، بينما كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز 107.7.