قال وزير النفط العراقي أمس، إن بلاده سددت لشركات النفط الأجنبية تسعة مليارات دولار متأخرات باقية عن عام 2014 وإنها ستدفع متأخرات 2015 على مراحل حتى بداية 2016. وكتب الوزير عادل عبد المهدي بصحيفة «العدالة» المحلية أن الوزارة تدرس مع شركات النفط الأجنبية سبل خفض التكاليف وربطها بأسعار النفط.