خفضت الحكومة البريطانية حصتها في مجموعة «لويدز» المصرفية بنسبة 1% في إطار خطوات متواصلة تهدف إلى إعادة ملكية البنك بشكل كامل إلى القطاع الخاص.
وأعلن بنك «لويدز» البريطاني أمس، أن الحكومة باعت 1% من حصتها في المؤسسة، لتمتلك حالياً 9.26 ملايين سهم تمثل حصة تبلغ 12.97% من الحقوق التصويتية للمجموعة المصرفية.
ولم يحدد بيان المجموعة المصرفية البريطانية سعر البيع للصفقة التي نفذتها الحكومة يوم الجمعة الماضي.
وكانت الحكومة البريطانية قد تدخلت عقب الأزمة المالية العالمية لإنقاذ مجموعة «لويدز» المصرفية من عثرتها المالية، لتستحوذ على 39% من أسهم البنك.
وأعلن وزير المالية البريطاني في شهر مارس الماضي أن حكومة بلاده تستهدف إعادة ملكية البنك للقطاع الخاص من جديد، من خلال عمليات بيع مستمرة لحصتها في البنك.