أظهر مسح نشر أمس، أن نشاط المصانع اليابانية نما في أغسطس بأسرع وتيرة في سبعة أشهر مع ارتفاع طلبات الشراء المحلية، ما يشير إلى أن الاقتصاد يتعافى بعد انكماش في الربع الثاني من العام.
قراءة أولية
وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر ماركت/نيكي لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية إلى 51.9 الشهر الماضي من قراءة نهائية بلغت 51.2 في يوليو.
ويبقى المؤشر فوق حاجز 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي ويظهر أن نشاط المصانع في اليابان نما بأسرع وتيرة منذ يناير.
الطلب المحلي
وارتفع مؤشر طلبات الشراء الجديدة بأسرع وتيرة أيضاً في سبعة أشهر وهو ما يشير إلى أن الطلب المحلي يكتسب قوة.
لكن مؤشر طلبات التصدير الجديدة تراجع فيما يشير إلى أن الطلب الخارجي يفقد قوته الدافعة مع تباطؤ اقتصاد الصين.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى نهاية يونيو مع تباطؤ الصادرات وتقليص المستهلكين إنفاقهم.
ومن المتوقع أن يستأنف ثالث أكبر اقتصاد في العالم النمو في الربع الحالي إذا تعافى إنفاق المستهلكين لكن استمرار ضعف الصادرات قد يكبح قوة التعافي.
قوى السوق
إلى ذلك حث وزير المالية الياباني تارو أسو، الصين أمس، على مواصلة التحرك نحو إخضاع نظامها للصرف الأجنبي لقوى السوق.
وأبلغ أسو مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء «اليابان ستواجه قراراً صعباً فيما يتعلق بكيفية الرد إذا تدخلت الصين بشكل متكرر في السوق».
وخفضت الصين قيمة عملتها اليوان في 11 أغسطس بعد أن أبرزت بيانات متشائمة -بما في ذلك هبوط في الصادرات وأسعار الجملة- القلق بشأن قوة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال وزير الاقتصاد الياباني أكيرا اماري، إنه يتوقع أن تتخذ الحكومة الصينية خطوات لمنع تباطؤ اقتصادها من أن يصبح مشكلة عالمية.
وأبلغ اماري الصحافيين أيضاً أن التعافي الاقتصادي لليابان ما زال في مساره وأن الحكومة تعتزم إجراء حوار مع شركات القطاع الخاص بدءاً من خريف هذا العام لدراسة كيفية زيادة الإنفاق الرأسمالي.
وأضاف أن الحكومة ما زالت تطلب بقوة من الشركات أن تستخدم أرباحاً قياسية تجنيها حالياً لزيادة الأجور.