أكد وزير المالية المصري هاني قدري دميان أن بلاده ستصدر تعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى 22.5 % خلال أيام لن تتجاوز أسبوع أو أسبوعين. ورفعت مصر حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل لجميع الموظفين بالدولة في القطاعين العام والخاص إلى 13500 جنيه سنوياً (نحو 1724 دولاراً) من 12 ألف جنيه.

وأعلنت الحكومة المصرية في مارس توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى 22.5 % على الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة في الضرائب. كما أقرت الحكومة في مايو تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية حفاظاً على تنافسية سوق المال والاستثمارات به. لكن لم يصدر قانون بهذه التعديلات حتى الآن.

احتجاجات قوية

وجاء قرار تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بعد احتجاجات قوية من المتعاملين في السوق عقب إقرار حكومة إبراهيم محلب في يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة.

أعلى شريحة

وقال دميان إن أعلى شريحة دخل في مصر والبالغة 250 ألف جنيه وتدفع ضريبة 25% حالياً سيتم تخفيضها إلى 22.5 % على أن يبدأ سقف الدخل الذي تطبق عليه هذه الضريبة من 200 ألف جنيه سنوياً وليس 250 ألفاً كما هي حالياً. ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل في مصر حالياً 25 % في حين فرضت الحكومة العام الماضي ضريبة إضافية استثنائية بنسبة خمسة بالمئة لمدة ثلاث سنوات فقط على من يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنوياً من الأفراد والشركات قبل أن تلغيها هذا العام.