سددت اليونان أمس ديناً بقيمة 3.2 مليارات يورو من أموال حزمة الإنقاذ الجديدة التي حصلت عليها. وأكدت «آلية الاستقرار الأوروبية» أن اليونان حصلت على 13 مليار يورو من حزمة المساعدات الثالثة، وتم تحويل الأموال بالفعل.
ويمثل سداد الدين الذي كان مستحقا للبنك المركزي الأوروبي خطوة أخرى تبعد اليونان عن الانهيار المالي لكن يتوجب على رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الآن معالجة أزمة سياسية بعدما جرد معارضو حزمة الإنقاذ حكومته من الأغلبية التي كانت تتمتع بها داخل البرلمان.
تجاوز العقبات
وسددت أثينا الدين من الدفعة الأولى من حزمة الإنقاذ الجديدة بعدما تجاوز برنامج الإنقاذ آخر عقباته مع موافقة صندوق الإنقاذ الأوروبي المعروف باسم آلية الاستقرار الأوروبية على اتفاق الإنقاذ البالغة قيمته 86 مليار يورو (96 مليار دولار). وكانت اليونان اقتربت من هاوية الانهيار الاقتصادي والخروج من منطقة اليورو أواخر يونيو مع سعي تسيبراس للحصول على تنازلات رفض وزراء مالية منطقة اليورو تقديمها.
إنقاذ البلاد
ولم يحصل تسيبراس على موافقة البرلمان على حزمة الإنقاذ إلا بدعم أحزاب المعارضة التي قالت إنها لم تفعل ذلك سوى لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي. وتحدث رئيس الوزراء عن الدعوة لاجتماع لحزب سيريزا الحاكم لحل الخلافات مع معارضي برنامج الإنقاذ.
حزمة جديدة
وقال المدير التنفيذي لآلية الإنقاذ الأوروبية كلاوس رجلينج إن هذه الأموال الجديدة التي حصلت عليها أثينا ستسمح لليونان بالوفاء بالتزاماتها المالية الملحة. وأضاف: أشعر بالارتياح لتوفر كل الشروط الآن لصرف هذه الأموال في الوقت المحدد، بعد إجراء مفاوضات مكثفة مع الحكومة اليونانية وموافقة
الأعضاء. وكان وزراء مالية مجموعة اليورو أفرجوا أول من أمس الأربعاء عن أول شريحة قروض لليونان بقيمة 26 مليار يورو من حزمة المساعدات الجديدة لها. وفي المقابل تتعهد الحكومة اليونانية بإصلاحات واتخاذ إجراءات تقشف.