تراجع العجز التجاري لليابان بنسبة 72 % في يوليو بفضل انخفاض كلفة الطاقة، لكن حجم الصادرات يبقى منخفضاً.
وأعلنت وزارة التجارة اليابانية تراجع العجز إلى 268,05 مليار ين (1,9 مليار يورو) مقابل 966,5 ملياراً قبل عام. وكان المحللون أكثر تفاؤلاً ويتوقعون عجزاً بقيمة 53 مليار ين فقط. وباستثناء مارس، بقيت صادرات اليابان أدنى من مستواها العادي وذلك للعام الثالث على التوالي نتيجة لحادث فوكوشيما في مارس 2011 الذي أدى إلى زيادة نفقات المحروقات.
وقد اضطرت شركات الكهرباء في الواقع لزيادة إنتاج محطاتها التي تعمل على الغاز والنفط والفحم للتعويض عن توقف المحطات النووية. لكن الوضع تحسن في الأشهر الأخيرة بفضل تراجع أسعار الذهب الأسود.
نسب
وفي يوليو، تراجعت الواردات بنسبة 3,2 % لتصل إلى 6931،8 مليار ين (51,35 مليار يورو) وذلك بسبب انخفاض النفقات المرتبطة بالنفط (أقل بـ 24,6 %) والمنتجات النفطية (-33,4 %) والغاز الطبيعي المسال (-40,7 %). في المقابل ارتفعت الصادرات بنسبة 7,6 % إلى 6663,76 مليار ين متأثرة بمبيعات السيارات وخصوصاً باتجاه الأسواق الأميركية (بزيادة نسبتها 30 %) والسفن وأنصاف النواقل.
والصين هي الشريك التجاري الأول لليابان لذلك تثير التطورات الأخيرة في هذا البلد من تباطؤ النمو وتراجع البورصات وخفض سعر الين، قلق الشركات اليابانية. في المقابل يبقى الميزان التجاري مع الولايات المتحدة مقبولًا. فالصادرات ارتفعت بنسبة 18,8 % في القيمة (-0,2 %). أما المبادلات مع الاتحاد الأوروبي فقد بدت أكثر حيوية (+10 % في القيمة و+5,5 % في الحجم).
استثمار
قالت صحيفة نيكي الاقتصادية نقلاً عن مصادر بالحكومة اليابانية إن المفاوضات بين اليابان وإيران بشأن توقيع اتفاقية استثمار ستبدأ بمجرد رفع العقوبات المفروضة على طهران بعد الاتفاق النووي الشهر الماضي. وأضافت الصحيفة دون تسمية المصادر أن محادثات تمهيدية بدأت بين الدولتين للإعداد لرفع العقوبات وبدء مفاوضات رسمية.