قال مصدر لرويترز إن شركة بتروبراس البرازيلية قد تضطر لدفع غرامات قياسية تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار أو يزيد لتسوية تحقيقات جنائية ومدنية أميركية بخصوص دورها في فضيحة فساد.
وأضاف المصدر الذي حصل على معلومات من المستشارين القانونيين للشركة في الآونة الأخيرة أن بتروليو برازيليو وهو الاسم الرسمي للشركة المملوكة للدولة تتوقع أن تتحمل أكبر غرامات تفرضها السلطات الأميركية في تحقيقات فساد خاصة بشركات.
وذكر المصدر وهو على دراية مباشرة بطريقة تفكير الشركة أن إجراءات التسوية قد تستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام.
وتتمثل أكبر تسوية لقضية فساد شركات توصلت إليها وزارة العدل الأميركية ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية حتى الآن في اتفاق مع سيمنس الألمانية عام 2008.
تسوية
2وبموجب التسوية دفعت سيمنس 800 مليون دولار لتسوية اتهامات تتعلق بدورها في فضيحة رشى وسددت مبلغاً مماثلاً تقريباً للسلطات الألمانية.
وقال المصدر إن المستشارين القانونيين يعتقدون أن بتروبراس ستتحمل غرامات مماثلة أو تزيد على المبلغ الذي دفعته سيمنس للسلطات الأميركية والألمانية معا والبالغ 1.6 مليار دولار. وقال مصدران آخران على اطلاع مباشر بخطط بتروبراس إن التسوية لن تتم قبل عدة أعوام ومن المرجح أن تكون «كبيرة» لكنهما أحجما عن ذكر تقديرات محددة.
وطلبت المصادر الثلاثة عدم الكشف عن أسمائها، وحذرت من أن أي تقديرات لحجم الغرامات المحتملة هي مبدئية إلى حد بعيد.
وفي نوفمبر أرسلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية طلب استدعاء إلى بتروبراس وطلبت معلومات بشأن تحقيقات فساد واسعة النطاق طالت عددا من كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة ومتعاقدون معها من القطاع الخاص وبعض كبار الساسة في البرازيل.
وذكر أشخاص مطلعون على الأمر أن وزارة العدل التي من حقها توجيه اتهامات جنائية تجري تحقيقات بشأن الشركة أيضاً.
وقال مسؤولو بتروبراس إن محاميها يؤكدون أنها كانت ضحية فساد وتلاعب في العطاءات من جانب شركات هندسة وموردين آخرين.