أظهرت بيانات أمس ارتفاع معدل البطالة في تركيا على أساس سنوي إلى 9.3% في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو ما يسلط الضوء على ضعف الاقتصاد التركي الذي يرزح تحت وطأة ضبابية المشهد السياسي، فيما هوت الليرة إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار.
نمو
وبعد سنوات من النمو السريع، بدأ الاقتصاد التركي بالتباطؤ بشكل ملحوظ، حيث أدى تصاعد الاضطرابات السياسية إلى تراجع الاستثمار.
ويتوقع اقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو ثلاثة في المئة في العامين الحالي والمقبل بما يقل كثيراً عن توقعات الحكومة.
وأظهرت بيانات غير معدلة، أعلنها معهد الإحصاء التركي أمس، أن متوسط معدل البطالة الشهري بلغ 9.3% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.
وتزيد هذه النسبة على معدل البطالة خلال الفترة نفسها من العام الماضي الذي بلغ 8.8، لكنها تقل عن النسبة المسجلة في الفترة من مارس إلى مايو البالغة 9.6%.
وارتفع معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية الذي يقاس أيضاً بمتوسط ثلاثة أشهر إلى 11.4% من 10.7% قبل عام، لكنه جاء أقل من معدل الفترة بين مارس ومايو الذي بلغ 11.6%.
وسجلت الليرة التركية مستوى متدنياً قياسياً جديداً أمام الدولار الأميركي خلال التعاملات أمس، بفعل مخاوف بشأن الأوضاع السياسية في البلاد.
تراجع
وتراجعت العملة التركية بدءاً من الخميس الماضي، بعد إعلان حزبي «العدالة والتنمية» و«الشعب» في تركيا فشل المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي، ما قد يفتح الباب لفتح الباب لانتخابات جديدة.
ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي التركي اليوم وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة عند مستواه الحالي دون تغيير.
وخلال التعاملات، هبطت الليرة التركية أمام الدولار 0.6%، لترتفع العملة الأميركية إلى مستوى 2.8506 ليرة.