قررت البحرين رفع الدعم عن اللحوم اعتباراً من أول سبتمبر وهو ما يسمح بارتفاع الأسعار المحلية مع سعي الحكومة لترشيد الانفاق في ظل ضغوط أسعار النفط على الميزانية. حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية.
وتدعم البحرين مثل دول خليجية أخرى مصدرة للنفط سلعا وخدمات مثل اللحوم والوقود والكهرباء والماء منذ سنوات.
وتضررت البحرين على وجه الخصوص بشدة نظراً لأنها تحوز احتياطيات نفطية ومالية أقل بكثير من جيرانها لذا فإن البحرين تدرس امكانية خفض الدعم وربما يتبع رفع الدعم عن اللحوم خطوات مماثلة لسلع وخدمات أخرى.
ونقلت الوكالة عن وزير الصناعة والتجارة زايد بن راشد الزياني قوله إن مواطني البحرين سيحصلون على تعويض نقدي يمكنهم من شراء اللحوم بأسعار أعلى. ولم يحدد مدى الارتفاع الذي يمكن أن تشهده الأسعار، أو حجم الأموال التي ستوفرها الحكومة من رفع الدعم عن اللحوم. ولم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن التعويضات التي سيحصل عليها المواطنون.
وقال مسؤول في وقت سابق إن المواطنين سيحصلون على مدفوعات نقدية.