تخطط الحكومة المصرية لإدخال تعديلات خاصة على خطتها الاستراتيجية والخاصة بالتصدير للخارج، حيث تركز خلال الفترة المقبلة على التوسع "صناعياً" بالدول الأفريقية، والتواجد بشكل أكبر، خاصة بمجال الصناعات الهندسية والتي تستهدف زيادة التصدير من خلالها إلى 30% بالإضافة إلى الاهتمام بقطاع تصدير السيارات ومكوناتها والتي تمثل ثاني أكبر قطاع في التصدير للصناعات الهندسية.
وبحسب صناع ومصدرين لـ"البيان الاقتصادي" فإن قطاع التصدير للخارج شهد تراجعاً خلال العام المالي المنقضي 2014-2015، الأمر الذي أثر سلباً على موازنة هذا العام، مشيرين إلى أن العديد من الأسواق الخارجية والتي يتم التصدير إليها تعاملت مع دول أخرى أكثر جودة وسرعة وأقل تكلفة.
وأضافوا إنه يجب على الحكومة بحث مشكلات التصدير للخارج والحد منها لعودة انتعاش القطاع التصديري، الأمر الذي أدى لتدهور وضع العديد من الصناعات ومراكزها بالداخل، فضلاً عن السماح بفتح الاعتمادات المستندية بشكل أكبر ورفع سقف إيداع الدولار بالبنوك.