قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح أمس إن هيئة حكومية وافقت على تأهيل 6 مشروعات تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دينار (9.9 مليارات دولار) وطرحها للشراكة بين القطاعين العام والخاص مبيناً أن إجراءات طرح هذه المشروعات بدأت أول أغسطس الجاري.

وتشمل المشروعات التي اعتمدت اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نتائج التأهيل الخاصة بها مشروعات لانتاج الكهرباء والماء ومحطة لمعالجة الصرف الصحي.

وقال إن الفائدة الأكبر ستكون من خلال تملك المواطنين 50% من هذه الشراكة عبر الاكتتاب العام.

وتوقع الصالح أن يكون لهذه المشروعات تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي لأن العوائد المتوقعة لا تقتصر فقط على تطوير الخدمات وتحسينها بل تشمل توسعة القاعدة الرأسمالية لسوق الأوراق المالية كون هذه المشروعات تنفذ عبر شركات مساهمة عامة.