أكد مصرفيون محدودية تأثير رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، في سبتمبر المقبل على الإقراض والأنشطة المصرفية الأخرى في الإمارات، وأشاروا إلى أن حفاظ المصرف المركزي على معدل الفائدة على القروض عند مستوى 1%، هو أعلى بكثير من المعدل الذي يطبقه الفيدرالي الأميركي، ما يمنح المصارف المحلية مرونة أكبر في تحديد معدلات الفائدة على قروضها.

وقالوا، إن رفع الفائدة قد يرفع تكاليف التمويل للشركات، التي قد تتخذ إجراءات للحد من أي زيادة مستقبل. وكانت أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم «أيبور» لأجل سنة، واصلت ارتفاعها بمقدار 11 نقطة أساس، منذ بداية العام الجاري بالغة 1.11%، كما ارتفعت أسعار الفائدة لأجل ستة أشهر في الفئة ذاتها بمقدار 9 نقاط تقريباً بالغة 0.93%، وذلك وفقاً لبيانات حديثة أصدرها المصرف المركزي، الأمر الذي انعكس على أسعار الفائدة في السوق المحلي.