حقق الاقتصاد الماليزي نمواً فاق التوقعات في الربع الثاني، لكن العملة المحلية للبلاد (الرنجيت) تراجعت على الرغم من النمو واستبعاد البنك المركزي فرض قيود رأسمالية.
وزاد إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 4.9% مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي. وتقل نسبة النمو المحققة عن النسبة التي تحققت في الربع الأول، والتي بلغت 4.9%، لكنها تفوق التوقعات التي جاءت في استطلاع للرأي أجرته رويترز بأن تبلغ 4.5%.
وتعاني الدولة المصدرة للغاز ضعف أسعار الطاقة، وخسر الرنجيت أكثر من 12% من قيمته أمام الدولار العام الجاري. ويقول محللون إن أحد أسباب هذا تراجع الثقة بماليزيا، حيث يتعرض رئيس وزرائها نجيب عبد الرازق الذي أقال نائبه الشهر الماضي لهجوم بسبب قضايا تتعلق بالديون الضخمة على صندوق وان.إم.دي.بي للتنمية التابع للدولة.
وقالت زيتي أختر عزيز، محافظة بنك نيجارا ماليزيا (البنك المركزي الماليزي)، في مؤتمر صحفي: «من المتوقع أن يبقى الاقتصاد الماليزي مرناً في هذه البيئة المليئة بالتحديات، وأن يظل على مسار نمو ثابت».
وبعد تحقيق معدلات النمو الجديدة وتصريحات زيتي حول عدم وجود نية لدى ماليزيا لفرض قيود رأسمالية، ارتفع الرنجيت إلى 3.9945 رنجيت للدولار مقارنة بـ4.000 رنجيت، لكنه تراجع في وقت لاحق إلى 4.008 رنجيت.