هبط معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بشكل كبير أمس مسجلاً أدنى مستوى في 13 شهراًمما قد يدعم جهود الحكومة للموازنة بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 8.4% على أساس سنوي في يوليو من 11.4% في يونيو. وتكافح مصر ارتفاع التضخم منذ أن خفضت الحكومة الدعم في يوليو 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%.

تراجع اللحوم

وعزا الجهاز المركزي للتعبئة تراجع معدل التضخم إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفاكهة وبعض الخضراوات.

ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر ويطالب العمال والطبقات الفقيرة بأجور عادلة تتماشى مع غلاء الأسعار وتأمين صحي واجتماعي وتوفير الحماية من مخاطر العمل.

وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتبلغ ما بين عشرة و11% في 2015 ـ 2016 وما بين سبعة وثمانية بالمئة بحلول عام 2018 ـ 2019.

خفض الفائدة

وتوقع تقرير لكابيتال ايكونوميكس أن يبقى التضخم في خانة الآحاد على مدى نحو 18 شهرا مضيفاً أن هذا قد يسمح للبنك المركزي بالنظر في خفض أسعار الفائدة.

وقال التقرير إن فائدة الإيداع لأجل ليلة قد تنخفض 50 نقطة أساس إلى 8.25 بالمئة بنهاية العام.