تواجه الصين ضغوطاً متزايدة لتحفيز اقتصادها بعد بيانات مخيبة للآمال مطلع الأسبوع والهبوط الحاد لأسعار منتجات المصانع، فضلاً عن تراجع مفاجئ في الصادرات فيما تراجع مؤشر أسعار المنتج في الصين الشهر الماضي، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين خلال نفس الشهر.
وسجلت أسعار المنتجين في يوليو أقل مستوى منذ أواخر 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وشهدت تراجعاً مستمراً على مدار أكثر من ثلاثة أعوام.
تراجع الصادرات
وهوت الصادرات 8.3% في الشهر نفسه وهو أكبر انخفاض في أربعة أشهر نتيجة لضعف الطلب العالمي على السلع الصينية وقوة اليوان، ما يضر بالمنتجين.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات أول من أمس، إن مؤشر أسعار المنتجين نزل 5.4% مقارنة به قبل عام، وذلك مقارنة مع انخفاض متوقع خمسة في المئة، وهذه أسوأ قراءة منذ أكتوبر 2009 والتراجع الشهري الأربعون على التوالي.
ومازال معدل التضخم الاستهلاكي السنوي عند 1.6%، تماشياً مع التوقعات وبزيادة طفيفة عن مستوى يونيو البالغ 1.4%.
الى ذلك ذكرت تقارير أمس أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين ارتفع بنسبة 1.6 % خلال شهر يوليو الماضي، فيما يعد أعلى مستوى له يتم تسجيله خلال العام الجاري.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» بأن مكتب الإحصاء الوطني أعلن أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 % خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو الماضي.
الرعاية الطبية
وقد ارتفع المؤشر بنسبة 1.3 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفعت تكاليف الرعاية الطبية والخضروات والتبغ والتعليم.
وانخفض مؤشر أسعار المنتج في الصين بنسبة 5.4% على أساس سنوي ليصل إلى أدنى مستوى له في ست سنوات في يوليو.
وجاء التراجع أسوأ من توقعات المحللين الذين قدروا أنه سيبلغ 5 %.
وكان مؤشر أسعار المستهلك في الصين، وهو المقياس الرئيسي لمعدل التضخم قد ارتفع في يوليو إلى 6ر1% مقابل 4ر1% في الشهر السابق عليه.
وكانت الصين قد حددت هدف النمو الاقتصادي في هذا العام عند حوالي 7 % وهدف معدل نمو التضخم عند حوالي 3 %.
وانكمشت التجارة الخارجية للصين بأكثر من 7 % في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
نمو ضعيف
نما الاقتصاد الصيني 7.4% في عام 2014 مسجلاً أضعف نمو سنوي منذ 24 عاماً.
كما أشارت سلسلة من المقاييس الاقتصادية في العام الجديد، تشمل بيانات التصنيع والتجارة، إلى الضعف المستمر.
وتهدف الحكومة الصينية لإبقاء معدل التضخم عند 3 % خلال العام الجاري.