سجلت معدلات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر خلال الفترة من يوليو إلى مارس للعام المالي 2014-2015 نحو 5.6 مليارات دولار بالمقارنة مع 2.96 مليار دولار قد سجلت خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول للعام المالي 2014-2015 نحو 1773.2 مليون دولار في مقابل 745.4 مليون دولار خلال نفس الربع للعام المالي 2013-2014.

أما خلال الربع الثاني من العام المالي 2014-2015 فقد بلغ نحو 960 مليون دولار في مقابل 1323.9 مليون دولار خلال الربع المناظر للعام السابق، وبلغ 2.9 مليار دولار خلال الربع الثالث مقابل 0.9 مليار دولار.

ولفت الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إلى استمرار احتلال الاتحاد الأوروبي المركز الأول في صافي تدفقات الاستثمار للداخل بنسبة بلغت 45.3% خلال الربع الثالث للعام المالي 2014-2015 في مقابل 59.8% خلال الربع المناظر للعام المالي 2013-2014.

ولقد احتلت التدفقات العربية المرتبة الثانية بنسبة 30% وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بنسبة 11.4%.

وقال الخبير الاقتصادي محمد فاروق لـ «البيان الاقتصدي» إن النصف الأول من العام المالي القائم 2015-2016 سيشهد نمواً ملحوظاً في الاستثمار الأجنبي الداخل للدولة بشكل كبير، مشيراً إلى أن المشروعات التي تم الاتفاق المبدئي عليها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وكذا مشروعات تنمية محور قناة السويس، تتبلور أهميتها خلال الفترة القادمة وفقاً للتخطيط الاقتصادي للحكومة المصرية.

3753 فروع البنوك العاملة

ارتفع إجمالي عدد فروع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية إلى نحو 3753 فرعاً بنهاية شهر مارس الماضي، مقارنة بـ3712 فرعاً قد سجلت بنهاية شهر يونيو 2014، بزيادة قدرها 41 فرعاً خلال 9 أشهر.

وقال رئيس المجموعة المالية بالبنك الأهلي المصري، حسين رفاعي، إن البنوك العاملة بالسوق المحلية في مصر عملت على زيادة أفرعها في المحافظات والمناطق المختلفة لتغطية خدمات الأفراد والمؤسسات المصرفية بشكل كامل، مشيراً إلى أن البنوك العاملة بالسوق وعددها 39 بنكاً «حكومياً، خاصاً» تشهد نتائج إيجابية باستمرار، حيث يعتبر القطاع المصرفي بمصر من الدعامات الأساسية للاقتصاد.