حصل العراق على أول تصنيف ائتماني له للإصدارات السيادية وهو ما سعى إليه قبل إصدار مزمع لسندات دولية بقيمة خمسة مليارات دولار يهدف إلى تخفيف ضغوط تراجع أسعار النفط على المالية العامة للدولة. واختارت مؤسسة فيتش تصنيفB_ مع نظرة مستقبلية مستقرة للعراق وهو ما يقل ست درجات عن التصنيف الاستثماري، وعزت ذلك إلى المخاطر السياسية وغياب الأمن التي قالت إنها من أشد المخاطر التي واجهها أي كيان سيادي يتلقى تصنيفا ائتمانياً من فيتش.
وتنبأت فيتش بعجز في خانة العشرات للمالية العامة للعراق في عام 2015 بسبب تراجع النفط وزيادة الإنفاق العسكري والتكاليف المرتبطة بجهود محاربة تنظيم داعش.
وقال وزير المالية هوشيار زيباري في وقت سابق من العام الجاري إن العراق يخطط لبيع سندات دولية للمرة الأولى منذ تسعة أعوام.