أثينا- وكالات

سددت اليونان أول من أمس 186,3 مليون يورو لصندوق النقد الدولي، متجنبة بذلك تأجيلاً جديداً للدفع في وقت تجرى فيه مفاوضات من أجل خطة مساعدة ثالثة لهذا البلد، فيما أعلن رئيس وزراء اليونان تسيبراس، والرئيس الفرنسي أولوند رغبتهما في الاتفاق على صفقة إنقاذ جديدة أواخر أغسطس.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي في بيان إن «اليونان سددت الفوائد المتوجبة عليها لصندوق النقد الدولي».

وهي المرة الأولى منذ مطلع يونيو التي تفي اليونان التي تواجه صعوبات مالية كبيرة، بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي ضمن المهل المحددة.

وكانت اليونان طلبت تعليق تسديد الأموال ثم أخفقت في تسديد دين للصندوق في 30 يونيو، كما لم تتمكن من تسديد متأخرات تبلغ ملياري يورو في منتصف يوليو للصندوق أحد دائنيها الدوليين منذ 2010.

قرض عاجل

إلا أن قرضاً عاجلاً من الأوروبيين سمح لأثينا بالإيفاء بدينها للصندوق في 20 يوليو، ومكنها من طلب مساعدة مالية جديدة من هذه الهيئة المالية الدولية.

ويسعى ممثلون عن صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي في أثينا منذ أسبوع إلى وضع خطة مساعدة تبلغ قيمتها أكثر من ثمانين مليار يورو يفترض إقرارها قبل 20 أغسطس.

ويفترض أن تسدد أثينا إلى الصندوق 22 مليار يورو، حسبما ذكرت الهيئة المالية الدولية على موقعها الإلكتروني.

والدفعة المقبلة تبلغ 306 ملايين يورو ويفترض أن تدفع مطلع سبتمبر المقبل.

واتفق رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس والرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند أول من أمس على أنه يمكن بل ويجب الاتفاق على صفقة إنقاذ مالي جديدة لأثينا عقب 15 من أغسطس مباشرة. وقال مكتب رئيس الوزراء اليوناني في أثينا إن الرجلين كانا يتحدثان في مصر على هامش الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة.

مفاوضات الإنقاذ

وقال أولوند في حديثه للصحافيين: الهدف هو اختتام المفاوضات بشأن برنامج الإنقاذ بنهاية أغسطس ونحن نعلم أنه أمر صعب ولكن يجب أن نعمل بإخلاص حتى تتوافر الظروف المناسبة.

وأضاف قوله: الآن أعتقد أن الجو العام مناسب وأن المفاوضات تسير في أفضل الاتجاهات.