قال وزير المالية الكويتي أنس خالد الصالح إن البيانات النهائية لميزانية الدولة النفطية أظهرت تسجيل عجز فعلي قدره 2.721 مليار دينار في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 31 مارس الماضي وهو الأول منذ 1998-1999.
وتوقع الصالح في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن تشهد السنة المالية الحالية 2015-2016 عجزاً أكبر من سابقتها في ضوء استمرار التراجع الحالي لأسعار النفط.
وقال إنه وبهذا الشكل فإن العجز المالي للحكومة في السنة المالية الماضية يمثل حوالي 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي تقريباً «وهي نسبة مرتفعة نسبياً يتوقع أن تتصاعد على نحو أكبر في العام المقبل.».
هبوط النفط
وعزا الصالح تسجيل عجز في ميزانية العام الماضي إلى هبوط أسعار النفط وبالتالي تقلص إيرادات الدولة التي تعتمد على بيع النفط كمصدر شبه وحيد في تمويل ميزانيتها العامة.
وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية 24.926 مليار دينار في السنة المالية 2014-2015 مقارنة مع 31.811 مليار دينار في السنة المالية 2013-2014.
وقال الصالح إن هذا الهبوط يعني تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 21.6% مبيناً أن الإيرادات النفطية انخفضت إلى 22.502 مليار دينار في 2014-2015 من نحو 29.292 مليار دينار في السنة السابقة لها بانخفاض نسبته 23.2%.