أظهر التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية نمواً في القطاع غير النفطي في البحرين في الربع الأول من العام 2015، فاق جميع التوقعات. وسلط التقرير الضوء على تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل 2.9% على أساس سنوي، إلى جانب نشاط حيوي في سوق العمل وزيادة معدل التوظيف بنحو 5% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: رصد التقرير تحقيق نمو قوي في عدد من القطاعات، ضمن الاقتصاد غير النفطي، الذي يشكل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ليبلغ 5.0%.

الخدمات الاجتماعية

ونما قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل 8.3% على أساس سنوي متجاوزاً قطاع الفنادق والمطاعم، الذي كان القطاع الأسرع نمواً في 2014، إذ يشمل قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية خدمات الرعاية الصحية للقطاع والتعليم في القطاع الخاص، في حين حقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً بمعدل 5.9% على أساس سنوي.

البناء والتشييد

وحقق قطاع البناء والتشييد نمواً قوياً بمعدل 7.5% على أساس سنوي في ما يتواكب مع ما شهده القطاع من نشاط ملحوظ منذ النصف الثاني من العام الماضي، كما أنه يعكس تواصل النشاط في مشاريع البنية التحتية، في حين وصل النمو في قطاع المواصلات والاتصالات إلى 7.3% على أساس سنوي.

وأشار التقرير إلى الأثر المتحقق في سوق العمل جراء النشاط في مجالات البنية التحتية، حيث شهد إجمالي التوظيف أسرع معدلاته للنمو منذ الربع الثاني من العام ،2013 وذلك بقيادة القطاع الخاص الذي شكل 89% من نسبة النمو السنوي لإجمالي الوظائف التي خلقت خلال الربع الأول من 2015. وكشف التقرير الاقتصادي عن انخفاض معدل البطالة في الربع الأول من العام 2015 ليصل إلى 3.5% في مارس.

المالية العامة

وعلى الرغم من التقلبات في أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الماضي فقد تحسن أداء المالية العامة في المملكة، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة 11% في عام 2014 وانخفاض المصروفات بنسبة 11% وفقاً للحسابات الختامية الموحدة للعام 2014.