تمثل مديونية الشركات الصينية التي تبلغ 16.1 تريليون دولار، تهديداً أكبر بكثير لاقتصاد البلاد من أزمة أسواق الأسهم التي نجحت بكين في تفاديها جزئياً.
وأظهرت دراسة أجريت على أكثر من 1400 شركة، أن ديون شركات الصين تمثل 160 % من الناتج المحلي الإجمالي وتوازي مثلي حجم ديون الشركات الأميركية بعد تفاقمها بشدة خلال السنوات الخمس الماضية.
ووفقاً لتقديرات مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، من المنتظر أن يرتفع جبل الديون 77 % ليصل إلى 28.8 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
ومعظم إجراءات التدخل الصينية في مشكلة ائتمان الشركات موجهة حتى الآن لهدف مختلف، ألا وهو دعم النمو الاقتصادي الذي ينتظر أن يهبط في 2015 إلى أدنى مستوياته في 25 عاماً.
وخفضت بكين أسعار الفائدة أربع مرات منذ نوفمبر، وخفضت مستوى الاحتياطيات الإلزامية للمصارف.
يقول لويس كويجز، كبير الاقتصاديين لشؤون الصين في رويال بنك أوف سكوتلند: عند فتح خطوط ائتمان تتزايد المخاطر من ذهاب هذه الأموال لشركات أو كيانات تعاني من مشكلات. وقدمت بنوك الصين قروضاً جديدة بقيمة 1.28 تريليون يوان (206 مليارات دولار) خلال يونيو بارتفاع كبير عن 900.8 مليار يوان في مايو.