تشير تقديرات إلى أن القيود الحكومية على رأس المال كبدت الاقتصاد نحو 3 مليارات يورو باستثناء قطاع السياحة.
ويواجه اليونانيون بداية من اليوم زيادات كبيرة في ضرائب القيمة المضافة تنفيذاً لأحد الشروط التي أملاها المقرضون لبدء المحادثات حول تقديم حزمة الإنقاذ المالي الثالثة لليونان خلال 5 أعوام، حيث اشترط الدائنون إجراءات تقشف صارمة وربط الأحزمة مقابل منح الديون والمساعدات لأثينا لإنقاذها من السقوط في الإفلاس والخروج من منطقة اليورو.
وتطبق زيادة الضرائب من 13% إلى 23% على منتجات وخدمات مثل الأطعمة المجهزة والمشروبات والأطباق التي تقدم في المطاعم كما تشهد الكثير من جزر اليونان ارتفاعاً حاداً في ضرائب المستهلك.
وتعاود المصارف اليونانية اليوم فتح أبوابها بعد إغلاقها 20 يوماً في تعاملات ستكون محدودة حيث لن يسمح لأصحاب الحسابات بسحب مبالغ تزيد على 420 يورو في الأسبوع.
ونشر الإعلام اليوناني أمس قوائم للمنتجات التي ترفع ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليها. ومن بين هذه المنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك والقهوة والشاي والعصائر والبيض والسكر والكاكاو والأرز والطحين ومنتجات الألبان والآيس كريم والزبادي والأسمدة وغيرها.
وعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية سمح للمودعين بصرف 60 يورو في اليوم بحد أقصى بعد الوقوف في طوابير أمام ماكينات الصراف الآلي.