من المرجح أن تحجم البنوك الدولية ومعظم شركات التأمين عن التعامل مع إيران لبعض الوقت خوفاً من أن تفرض عليها السلطات الأميركية مزيداً من الغرامات على الرغم من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران هذا الأسبوع مع قوى عالمية.
وستكون إيران التي يقدر عدد سكانها بنحو 80 مليون نسمة ويبلغ ناتجها السنوي حوالي 400 مليار دولار أكبر اقتصاد ينضم مجدداً إلى النظام التجاري والمالي العالمي منذ أن خرجت روسيا من انقاض الاتحاد السوفييتي قبل أكثر من عقدين.
مستقبل الاتفاق
ومن المرجح أن تستمر معظم العقوبات المصرفية الأميركية والأوروبية المفروضة على إيران لأشهر وتلك التي سترفع سيكون بالإمكان إعادة فرضها بسرعة إذا انهار الاتفاق.
وتتضمن العقوبات أيضاً قانوناً أميركياً لمكافحة غسل الأموال وأي انتهاك قد يؤدي إلى إخراج البنوك من نظام المقاصة بالدولار الأميركي.
وهناك دلالات أولية على التحسن على الصعيد المالي. ففي إحدى الخطوات الأولية لتطبيع العلاقات التجارية بين بريطانيا وطهران أبلغت وكالة ائتمان التصدير البريطانية رويترز يوم الخميس أنها تخطط لمراجعة الجدارة الائتمانية لإيران.
لكن دويتشه بنك - أكبر مصرف في ألمانيا من حيث الأصول - قال إنه سيدرس ممارسة أنشطة في إيران في حال اختفاء العقوبات.
انتهاك العقوبات
ولم يتوصل دويتشه بنك بعد إلى تسوية مع المسؤولين الأميركيين حول مزاعم بانتهاك العقوبات في تعاملاته مع إيران. ودفع البنك بالفعل نحو تسعة مليارات يورو (9.8 مليارات دولار) في تسويات مع السلطات الأميركية والأوروبية وغرامات على مدى الثلاث سنوات السابقة ويواجه غرامات أميركية جديدة في قضية إيران.
وامتنع كومرتس بنك ثاني أكبر مصرف في ألمانيا عن التعقيب. وفي مارس وافق كومرتس بنك على دفع 1.45 مليار دولار للسلطات الأميركية بعدما انضم إلى ركب البنوك الأوروبية التي اعترفت بتحويل أموال من خلال النظام المالي الأميركي إلى دول مثل إيران والسودان.
توخي الحذر
وقالت مصادر مصرفية إن البنوك البريطانية أيضاً تتوخى الحذر بالنظر إلى خبراتها السابقة. فهي تنسحب بشكل عام من أنشـــطة يحتمل أن تثير خلافات وتضعف عملياتها الدولية في رد فعل على الفضائح الأخيرة.
ودفع إتش.إس.بي.سي غرامة قدرها 1.9 مليار دولار في 2012 إلى السلطات الأميركية عن انتهاكات تتضمن أنشطة مع إيران بينما دفع ستاندرد تشارترد 667 مليون دولار في 2012 لانتهاك العقوبات الأميركية إضافة إلى 300 مليون دولار إضافية بعد الكشف عن أوجه قصور أخرى.
شركات التأمين
قالت مصادر مصرفية إن بعض شركات التأمين تتطلع لاستئناف أنشطتها مع إيران لكنها لم تتخذ بعد أي خطوات نحو استئناف العمل.
وقال خبراء إن أخطرت الخزانة البريطانية شركات التأمين بأن التوجيه السابق لا يزال قائماً.