العام الذي إعلان خلاله إفلاس الأرجنتين، حيث أعلنت الحكومة التوقف عن خدمة دين يقدر بنحو 81 مليار دولار، وقامت إن إم إل المحدودة، وهي صندوق تحوط، بشراء سندات أرجنتينية بسعر زهيد من السوق الثانوي، ومنذ ذلك العام والحكومة الأرجنتينية تحاول التوصل مع الدائنين لحلول تضمن إعادة جدولة الديون في مقابل شطب جانب منها، وبالفعل في عامي 2005 و2010 قامت الأرجنتين بعمل تسويتين مع نحو 92 % من الدائنين على أساس استبدال كل دولار من السندات القديمة بـ30 سنتا فقط في صورة سندات جديدة.
غير أن باقي الدائنين رفض عملية الشطب، ومنهم مجموعة إن إم إل، ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد قامت المجموعة بمقاضاة الحكومة الأرجنتينية، مطالبة إياها بسداد كامل قيمة السندات، إضافة إلى الفوائد المستحقة عليها أمام محكمة في نيويورك، وقد جاء حكم المحكمة بإلزام الأرجنتين بسداد كامل قيمة السندات والفوائد عليها للمجموعة، قبل أن تقوم بسداد الفوائد المستحقة عليها للدائنين الآخرين حملة السندات السارية، وهو ما اعتبر نصراً كبيراً للمجموعة.