دعت شركة أرتون كابيتال، شركة الاستشارات المالية العالمية المتخصصة في برامج المستثمر للإقامة والمواطنة، حكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى العمل على فرض ضريبة على المستثمرين الأجانب كجزء من برامج الإقامة والمواطنة، واستخدام العائدات في دعم الجهود التي تبذلها الحكومات في معالجة مشكلة اللاجئين في أوروبا.
وفي معرض حديثه خلال القمة العالمية للمواطنة من خلال الاستثمار، شدَّد أرماند آرتون، الرئيس التنفيذي للشركة، على الحاجة الملحة لإيجاد طرق جديدة لمعالجة مشكلة تدفق اللاجئين إلى أوروبا، كما حثَ الحكومات على النظر في تنفيذ فرض ضريبة على المواطنة عبر برامج الاستثمار باعتبارها وسيلة هامة لتمويل الحلول التي من شأنها الحد من هذه المشكلة.
وأضاف يزخر قطاع الإقامة والمواطنة العالمية بالعديد من الأفراد أصحاب الثروات والملاءات المالية الذين يختارون الإسهام في دعم اقتصادات دول العالم الثالث مقابل تأمين مستقبل أفضل لهم ولأسرهم. كما أنهم يحظون بالعديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الدول التي ترحب بهم كمواطنين.
وتشير الأرقام الصادرة أخيراً عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى ارتفاع أعداد اللاجئين والمشردين داخل أوروبا ممن حصلوا على مساعدات من المفوضية 25% ليصل العدد إلى 46.7 مليون شخص.