أعلنت مصادر بوزارة الزراعة المصرية اتخاذ الوزارة قراراً بوقف استيراد القطن من الخارج لفترة مؤقتة، دون تحديد مدة معينة لفترة توقف الاستيراد المذكورة.

وبحسب المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، يحيى قدح، فإن الهدف من القرار هو حماية الإنتاج المحلي من القطن وحل مشاكل تسويقه، حيث إنه سيتم استثناء الرسائل المشحونة قبل 4 يوليو، مشيراً إلى أن هناك حاجة لوقف استيراد القطن مؤقتاً لارتفاع حجم الإنتاج المحلي وعدم القدرة على تسويقه في ظل منافسة الأقطان المستوردة.

وأجمع خبراء وتجار على أن القرار يصب في صالح الصناعة المحلية وزراعة القطن بالداخل، حيث إن إنتاج القطن في مصر يواجه عدة مشاكل كان آخرها قرار الحكومة بوقف دعم زراعة القطن، والتي فسرت الحكومة من تجاهها إيجابية هذا القرار للمزارع والدولة معاً. وتوقع الخبراء أن تشهد الفترة المقبلة حلاً جذرياً لمشاكل صناعة القطن.وقال رئيس الشعبة العامة للملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية، يحيى الزنانيري، لـ «البيان»، إن الحكومة قررت وقف الاستيراد لكثرة وكفاية الإنتاج المحلي وعدم مقدرته على منافسة المستورد. وأضاف أن العام الماضي شهد مشاكل كثيرة للمزارع والدولة، حيث كان القطن يظل قابعاً بالمخازن حتى التلف ولا يجد من يسوقه. القاهرة - دار الإعلام العربية