وافق مجلس الشورى البحريني على الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 بعد تأجيل استمر ستة أشهر، أجرى البرلمان خلالها تعديلات على خطة الموازنة، وهو ما يبرز الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها المملكة في ظل انخفاض النفط.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن المجلس، وهو أعلى هيئة استشارية حكومية في البحرين، وافق على الموازنة مساء أول من أمس.

ونقلت صجيفة غلف ديلي نيوز عن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قوله خلال مناقشة الموازنة الأسبوع الماضي: «هذه أصعب موازنة تعاملنا معها في السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة.

واضاف إن البحرين تخطط لاقتراض أموال من الداخل والخارج لتغطية العجز في موازنتها.

وتابع الشيخ أحمد، نحتاج لاقتراض 50 % من هنا و50 % من الخارج.