كشف مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول، أمس، عن أن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة لدى الحكومة بلغت 3.5 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 6.1% عنها في مارس.

ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط، على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.

وقال المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز، مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، «مستحقات شركات النفط العالمية لدى مصر بنهاية يونيو الماضي بلغت 3.5 مليارات دولار».

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وايني الإيطالية.

وسددت مصر في العامين الأخيرين نحو خمسة مليارات دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها.

وأعلنت وزارة البترول المصرية في مارس الماضي عن سعي الحكومة لسداد كامل الديون المستحقة لشركات النفط والغاز بحلول منتصف 2016.

واضطرت مصر إلى إرجاء سداد مستحقات شركات النفط والغاز بفعل المتاعب الاقتصادية إثر نحو أربع سنوات من عدم الاستقرار .