خفض البنك المركزي السويدي أمس، السعر الرئيس لإعادة الشراء بنسبة 0.10 نقطة مئوية، إلى مستوى قياسي منخفض بنسبة -0.35 %، وأوضح أنه سيستمر في شراء سندات الحكومة من أجل دعم ارتفاع معدل التضخم، في ظل الغموض الذي يخيم على تطورات الوضع في اليونان.
وألمح البنك المركزي السويدي (ريكس بنك)، إلى أن العملة السويدية قد شهدت تحسناً في قوتها منذ آخر اجتماع تم بشأن معدلها في أبريل الماضي، ما أدى إلى خفض معدل التضخم.
وكان معدل التضخم في السويد قد بلغ 1 % في مايو الماضي. ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل معدل التضخم إلى 2 %.
وذكر البنك المركزي في بيان له، أن «التضخم في ارتفاع، كما أن النشاط الاقتصادي في السويد يستمر في التعزيز. إلا أن الغموض في الخارج قد زاد، وإنه من الصعب تقييم عواقب الوضع في اليونان». يشار إلى أن معدل إعادة الشراء هو معدل الفائدة الذي تحصل عليه البنوك التجارية عندما يتم إيداع أموال لمدة سبعة أيام في «ريكس بنك».
فيما يعني المعدل السلبي، أن البنوك يتعين عليها دفع أموال مقابل إيداع أموال في البنك المركزي السويدي. يذكر أن السويد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تستخدم اليورو كعملتها الرسمية.