أظهرت بيانات أمس ان إنفاق الاسر اليابانية ارتفع بأكثر من المتوقع في شهر مايو ليسجل أول زيادة سنوية في أكثر من عام في دلالة على ان المستهلكين يستأنفون أخيراً الانفاق بعد تقليصه في اعقاب زيادة في ضريبة المبيعات العام الماضي فيما استقرت معدلات البطالة عند 3.3% خلال شهر مايو الماضي.
التضخم المستهدف
لكن المؤشر الرئيس لأسعار المستهلكين زاد بنسبة 0.1% فقط في الاثني عشر شهراً حتى مايو وهو ما يبرز كيف ان البنك المركزي بعيد عن تحقيق المستوى الذي يستهدفه للتضخم والبالغ 2% ويبقي على التوقعات لمزيد من اجراءات التحفيز في وقت لاحق هذا العام.
وأشارت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية الى ان انفاق الاسر ارتفع 4.8% في مايو مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي متجاوزاً متوسط توقعات السوق الذي كان يشير الى زيادة قدرها 3.4%.
وهذه هي الزيادة الاولى في انفاق الاسر منذ مارس من العام الماضي.
وتباطؤ تضخم المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين من 0.3% في ابريل ليس مفاجأة لبنك اليابان المركزي لأنه توقع ان يبقى نمو الاسعار راكداً معظم العام الحالي بسبب تأثير هبوط اسعار النفط العام الماضي.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ان يستقر نمو الاسعار.
استقرار البطالة
من جانب اخر قالت الحكومة اليابانية أمس إن معدل البطالة في اليابان استقر عند 3.3% في شهر مايو الماضي بعد تراجع لثلاثة شهور على التوالي.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن قطاعات الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية شهدت زيادة قدرها 350 ألف وظيفة ليصل إجماليها إلى 8.5 ملايين وظيفة، فيما شهدت قطاعات النقل والبريد تراجعا بلغ 170 ألف وظيفة لتصل إلى 3.25 ملايين وظيفة.