كشفت مصادر خاصة في وزارة الاستثمار المصرية لـ «البيان» عن الانتهاء من الصياغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المصري.
وأضافت المصادر أن اللائحة المتعلقة ببنود القانون تمت مناقشتها من خلال الجهات المختصة، وذلك بعد الانتهاء من الصياغة الأولية لها، متوقعين أن يتم إقرار القانون الجديد خلال أسابيع.
وقال رئيس المجلس المصري للشؤون الاقتصادية، أحمد الدرش، لـ «البيان»، إنه من المتوقع أن يجتمع المجلس قريباً لمناقشة ظروف إصدار القانون والمعوقات انتظاراً لصدور القانون من قبل رئاسة الوزراء.
وقال نائب رئيس شعبة المستثمرين، مجدي المنزلاوي، إن البت في إصدار القانون قبل بداية العام المالي الجديد من شأنه الاسراع في تنفيذ المشروعات.
