قال مصدر مصرفي لرويترز أمس، إن البنك المركزي الأوروبي، رفع سقف السيولة الطارئة التي تستطيع البنوك اليونانية سحبها من البنك المركزي للبلاد، وذلك للمرة الثالثة في ستة أيام.
وامتنع المصدر عن الكشف عن حجم السيولة الجديدة.
وعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، مؤتمراً عبر الهاتف أمس، لمناقشة تمديد مساعدات السيولة الطارئة، بعدما سحب المودعون اليونانيون نحو 4.2 مليارات يورو من البنوك اليونانية الأسبوع الماضي، خوفاً من احتمال عدم توصل أثينا إلى اتفاق مع مقرضيها.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته «رفع مجلس المحافظين سقف مساعدات السيولة الطارئة في مؤتمر عبر الهاتف، إذا اقتضت الضرورة».
ورفع المركزي الأوروبي السقف 1.1 مليار يورو إلى 84.1 مليار يورو في 17 يونيو. ورفعه مجدداً 1.8 مليار يورو يوم الجمعة، بحسب ما قاله مسؤول حكومي.
سحب الودائع
وقالت مصادر في فرانكفورت وبروكسل، إن الأوامر المسبقة لسحب الودائع ليوم أمس، بلغت بالفعل مليار يورو، بعدما سحب المودعون ما يزيد على أربعة مليارات يورو من بنوكهم الأسبوع الماضي.
من جانب آخر، تباينت تقديرات وتصريحات المسؤولين بشأن قدرة اليونان على حسم أزمة الديون دون الخروج من منطقة اليورو.
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند، أول من أمس، إن اليونان قدمت مقترحات جديدة إلى دائنيها، في إطار محاولاتها تفادي التخلف عن سداد الديون، فيما قال مسؤول ألماني إن اليونان ليست مضطرة للبقاء في منطقة اليورو.
وقال أولوند، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي في ميلانو «أرسلت اليونان إلى المفوضية الأوروبية، وأعتقد إلى المؤسسات - أعني صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي - مقترحاتها الجديدة».
وأضاف أنه قد يكون لدى بعض الدول نسخة من المقترحات الجديدة، لكن المؤسسات هي التي ستجري المحادثات مع اليونان من أجل التوصل إلى حل.
الخروج من اليورو
من جانبه، قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمحافظين في ألمانيا، هانز بيتر فريدريش، لقناة إن-تي.في التلفزيونية الألمانية، أمس، إن اليونان لا تحتاج للبقاء في منطقة اليورو.
وقال فريدريش العضو بحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الحليف البافاري للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «ليس لزاماً على اليونان البقاء في منطقة اليورو».
وأضاف أنه من الضروري رؤية الإصلاحات التي نفذتها أثينا منذ أن وافق البرلمان الألماني على تمديد حزمة إنقاذ ثانية لليونان في فبراير.