ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها لمصر عند (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت فيتش إلى انخفاض معتدل في العجز بالموازنة المصرية ونمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي الاسمي، من المتوقع أن يضعا نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اتجاه نزولي.
وأضافت مؤسسة التصنيف الائتماني أن البيئة السياسية في مصر من المتوقع أن تكون أكثر استقراراً مما كانت في 2011-2013.
وكانت وكالات التصنيف الائتماني قد خفضت التصنيفات الائتمانية لمصر خلال السنوات الماضية، في ضوء حالة عدم الاستقرار والعنف التي شهدتها البلاد، إلى أن أجريت الانتخابات الرئاسية، حيث بدأ الهدوء يعود، فيما تسعى الحكومة لإجراء العديد من برامج الإصلاح لدعم النمو واستعادة الانتعاش الاقتصادي.