وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016 يتضمن عجزاً قدره 9.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز متوقع 10.8 بالمئة في السنة المالية الحالية.
ويتضمن مشروع الميزانية - الذي يجب أن يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي - زيادة كبيرة في الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية.
وقال وزير المالية هاني قدري دميان في بيان لمجلس الوزراء «إن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور تلك الموازنة».
ويتضمن مشروع الموازنة إنفاق 431 مليار جنيه مصري على البرامج الاجتماعية أو نحو 49 في المئة من إجمالي الإنفاق العام بزيادة 12 بالمئة عن السنة المالية الحالية.
ويتوقع مشروع الموازنة أن يبلغ إجمالي الإيرادات العامة حوالي 599 مليار جنيه (78.6 مليار دولار) بزيادة قدرها 23.2 بالمئة عن السنة المالية الحالية التي تنتهي في الثلاثين من يونيو.
ومن المتوقع أن تبلغ النفقات 872.8 مليار جنيه بزيادة 18.5 بالمئة.
ويتضمن المشروع مخصصات قدرها 38.4 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع الغذائية الأساسية. ولم يشر البيان إلى مخصصات دعم الطاقة.
وتتوقع الموازنة عجزاً قدره 281 مليار جنيه مقابل عجز متوقع يبلغ 240 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2014-2015.
تحسن تدريجي
ونقل عن دميان قوله في البيان «الوضع الاقتصادي يشهد تحسناً تدريجياً وهو ما عكسه ارتفاع معدلات النمو والتشغيل وتقييمات المؤسسات الدولية».
وأضاف إنه يجب «تحمل مسؤولية إتمام الإصلاح الاقتصادي».
وتلقت مصر مساعدات وقروضاً ومنحاً بمليارات الدولارات من دول عربية خليجية حليفة منذ عزل الرئيس محمد مرسي في 2013 عقب احتجاجات ضد حكمه.
إيرادات الضرائب
تبلغ الإيرادات المتوقعة من الضرائب في مشروع الموازنة الجديدة 407 مليارات جنيه. ويبلغ الإنفاق على الاستثمارات العامة 75 مليار جنيه.
