قال المكتب الوطني للإحصاءات إن اقتصاد فرنسا سينمو في النصف الثاني من العام بوتيرة كافية لوقف الزيادة في البطالة رغم ان نسبة العاطلين ستبقى فوق 10 بالمئة.
وفي تحديث للتوقعات قال مكتب الإحصاءات أول من أمس، إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 1.2 بالمئة في 2015 بعد نمو هزيل بلغ 0.2 بالمئة في 2014. وعزا النمو بشكل اساسي إلى قدرة اكبر على الإنفاق وزيادة في استهلاك الأسر وارتفاع مستويات الصادرات.
وتوقع المكتب ان ينمو ثاني اكبر اقتصاد في منطقة اليورو 0.3 بالمئة على أساس فصلي في الربعين الثاني والثالث من هذا العام و0.4 بالمئة في الربع الأخير بعد نمو قوي على نحو مفاجئ بلغ 0.6 بالمئة في الربع الأول.
وقال إن وتيرة النمو ستكون كافية لوقف الزيادة في معدل البطالة في فرنسا عند 10.1 بالمئة.
وفي الرابع من يونيو تكهن البنك المركزي الفرنسي أيضا بأن الناتج المحلي الإجمالي سينمو 1.2 بالمئة هذا العام قبل ان يتسارع إلى 1.8 بالمئة العام القادم وإلى 1.9 بالمئة في 2017 وهي مستويات أعلى قليلاً من توقعات الحكومة. وتساعد عمليان النمو القوية في خلق فرص العمل وبالتالي تقبيص مشكلات البطالة او عدم توسيع نطاقها في اصعب الظروف حيث تعني الحكومات بحفز الاقتصاد وتشجيع ودعم النمو .