قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أول من أمس إنه لا يمكن لأوكرانيا الاستعانة باحتياطات مصرفها المركزي للسداد لدائنيها من القطاع الخاص في سياق المفاوضات الجارية حول إعادة جدولة ديونها.
ووفقاً للاغارد، فإن أوكرانيا بحاجة للحفاظ على احتياطات كبيرة من النقد لضمان نجاح برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وقالت «من هنا لا يمكن استخدام احتياطات المصرف الوطني الأوكراني لخدمة الدين الخارجي من دون أن تضطر الحكومة لتحمل مزيد من الديون وهو ما يتعارض مع نجاح العملية».
وتأتي تصريحات لاغارد بعدما اقترح دائنو كييف من القطاع الخاص على السلطات الأوكرانية أن تسدد لهم مستحقاتهم من احتياطاتها، وهو اقتراح تم رفضه فوراً من قبل وزيرة المالية ناتالي جاريسكو.
من جهته، كرر رئيس الوزراء الأوكراني ارسيني ياتسينيوك الجمعة تهديداته بتجميد سداد الديون الخارجية الأوكرانية الكبيرة في حال فشلت المفاوضات الجارية في إعادة جدولتها، بحجة أن البلاد بحاجة إلى تمويل عملية مواجهة الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد.
ووافق صندوق النقد الدولي على دفع 17.5 مليار دولار لأوكرانيا على مدى أربع سنوات في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، دخلت كييف في مفاوضات مع دائنيها من القطاع الخاص لإعادة جدولة ديونها التي تضخمت بعد ثلاث سنوات من الركود الاقتصادي والنزاع المكلف مع المتمردين في الشرق. ومن المفترض أن تؤدي هذه المفاوضات مبدئياً إلى توفير 15 مليار دولار من خدمة الدين.